بالمستندات .. المجتمعات العمرانية ببنى
سويف فوق القانون.. وتماطل فى إعطاء الحقوق لإصحابها بعد تدخل المحافظ لحل الموقف
تقرير : محمد سيد أبو شنب
جمعية إسكان العاملين بديوان محافظة بنى
سويف، وهى أحدى الجمعيات الإسكانية بمحافظة بنى سويف، التى ظلت حتى الآن وطال
إنتظارها للحصول على حقها القانونى من قبل المجتمعات العمرانية بالمحافظة، التى
عاشت فترة زمنية تجاوزت 35 عام وحتى الأن لم تنظر اليها المجتمعات العمرانية، التى
أصبحت فوق القانون.
يروى لنا " عفت الصغير" رئيس
مجلس إدارة الجمعية، ووكيل وزارة سابق، قصة تلك المعاناه التى عاشتها هذة الجمعية
وأصبح عمرها يتجاوز 35 عام وهى فى معاناه و شقاء من كثرة الطلبات المقدمة الى جميع المسؤليين
بالمحافظة،
ويقول"
الصغير " أن تلك الجمعية أرادت خدمة ما يقرب من 2000 مواطن فى الحصول على
قطعة أراض لهم و لاولدهم و أراملهم فى ظل الظروف السكنية التى يعانى منها كل مواطن
بجميع محافظات مصر من تفاوت الإيجارات الشهرية و التى يعجز عن دفعها المواطن
البسيط الذى لا يستطيع دفع إيجارة الشهرى من راتبة البسيط بظراً لإرتفاع الأسعار و
غلاء المعيشة، حتى وصل عددهم حتى الأن الى 302 مواطن و أصبح كل عضو منهم يتجاوز
الستين من العمر، مع الإعتبار منذ عام 1987
وأوضح فى كلامة
أن تلك الجمعية إمتلكت مساحة كبيرة من الإفدنه ما يقرب من 44 فدان
و 5 قراريط أرض صحراوية بمنطقة بياض العرب مركز بنى سويف شرق النيل، وذلك بطريق
الشراء من الإدارة العامة لآملاك بنى سويف بموجب عقد مشهر برقم 850 لسنة 1978، وقد
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى تلك الفترة برقم 643 لسنة 1986 بإنشاء مدينة بنى
سويف الجديدة شرق النيل، وقام جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة بالتعدى على أرض
الجمعية سنة 1987 وقامت الجمعية بتحرير بلاغاً للنيابة العامة بالواقعه.
واشار بأن جهاز مدينة بنى سويف الجديدة
قام إجراء مبادلة مع الجمعية لكى تحصل الجمعية على قطعة أراض بنفس المساحة الفعلية
لها ولكن بمكان أخر، وتم الإتفاق على ذلك وحرر عقد المبادلة بتاريخ 14/12/1987
وقام جهاز المدينة بإعداد خريطة للموقع مقسمة على 302 قطعة على أساس من حق كل عضو قطعة، قام الجهاز الإعتماد على
ذلك، وتم تسليم كل عضو عقد التمليك بالقطعة المخصصة له بالإرض الجديدة، بتاريخ
30/10/1989، وتم أيضاً تسليم الجهاز بكشوف أسماء الإشخاص المستفدين بالأرض.
وطالب رئيس الجمعية الجهاز لتقديم و توصيل
الخدمات للآرض مثلها مثل باقى الجمعيات الكائنة، وكان الرد بالرفض، وقامت
الجمعية باللجوء الى القضاء للبت فى أمرها
والذى أبدى فى قرارة الى تحميل الجمعية مبلغ وقدرة 10619167 جنية تكلفة المرافق
حيث لكل عضو مبلغ 115 جنية لكل متر إستناداً لتقرير الخبير على أساس أن الهئية
قامت بتوصيل كافة المرافق الداخلية و الخارجية للجمعية وهذا ما يخالف أرض الواقع،
وقد قامت الجمعية بتحرير محضر إدارى بذلك بمركز بنى سويف برقم 3884 لسنة 2012 .
وأضاف معتز مهران عضو الجمعية أنه بالرغم
من أن هذا الحكم الذى قضت به الجمعية حملها فوق طاقتها بأربع أمثال القيمة
المستحقة، ومع تضليل هئية المحكمة من معلومات صحيحة بتوصيل كافة المرافق للآرض
التى تمتلكها الجمعية مع العلم بأن هذا الكلام غير صحيح، لذا بنطالب بمعامله
الجمعية مثل باقة الجمعيات الأخرى بتقسيط المبلغ وسداده وفق الحكم الصادر من
المحكمة.
وفى سياق الموضوع قضت محكمة إستئناف بنى سويف
برئاسة المستشار جابر ناجى حسين رئيس المحكمة، أيضاً بتنفيذ عقد المقاولة المؤرخ
بتاريخ 14/12/1978 فى خصوصية توصيل المرافق بسعر المتر 27.5 جنية إسوة بالجمعيات
الأخرى طبقاً للمادة 670 من القانون المدنى، وثانياً بعدم الإعتداد بما تطلبه
الهئية من الجمعية وما عليها من فروق سعر الأرض محل عقد المبدل ويعتبر هذا مخالف
للقانون و العقد ، كما ورد للجمعية تنفيذ كافة المرافق الداخلية والخارجية من
أعمال طرق وشبكات مياة و صرف صحى بمبلغ مليون و أربعمائة و واحد و خمسين الف جنية
وثلاثمائة و تسعة جنيها بتاريخ 29/12/1996 وطالب الجهاز الجمعية بمبلغ خمسة عشر
مليون و سبعمائة وعشرة الأف وسبعمائة و خمسون جنيهاً وذلك قيمة الآرض المسلمة
للجمعية .
ومن ناحية أخرى قام كل من السيد الإستاذ
محافظ بنى سويف الأسبق بالكتابة السيد نائب أول رئيس هئية المجتمعات العمرانية
الجديدة بخصوص هذا الموضوع بتاريخ 26/10/2010 وكانت الإجابة " لا رد "،
وقام الإستاذ رستم محمد حلمى سكرتير عام محافظة بنى سويف الأسبق وعضو الجمعية
بمذكرة الى السيد نائب أول رئيس هئية المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ
16/6/20111 بالتنبية و الإفادة بالراى وكانت الإجابة لهم " لا رد "، ثم
أرسل المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف الأسبق خطاباً للسيد نائب أول رئيس هئية
المجتمعات العمرانية الجديدة برقم 12197 بتاريخ 12/12/2011 كان مضمونه دراسة
الموضع محل الخلاف بين الهئية و الجمعية و الوصول الى نقطة لحل محور الخلاف
قانونياً وجمع كافة المقترحات و الأجابة مثل أولها، وغيرها من الخطابات للجهاز .
وبناءً علية طالب رئيس الجمعية من الجهاز،
ان يقوم كل عضو بتسديد ربع القيمة المستحقة علية من قيمة المرافق الداخلية
والخارجية وتسليم الجهاز لكل عضو تراخيص البناء و الحفر بعد سداد القمية المستحقة
علية .
وأخيراً التقينا بالمهندس مجدى فرحات نائب
رئيس الهيئة بالمجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية لإيجاد حل لهذا
الموضوع، وطالب سيادته بالموافقه على ما جاء بكتاب المحافظ برقم 6054 بتاريخ 9/4/2012
الى السيد اللواء المهندس نائب رئيس الهيئة لإنهاء الخلاف القائم بين الجمهية و
الجهاز وعلى أمل لحل تلك المشكلة التى طال الإنتظار فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق