# الصحفى " محمد سيد أبو شنب "

# الصحفى " محمد سيد أبو شنب " ننشرحيثيات الحكم على رئيس تحرير الدستور السابق

1/20/2014 6:58:33 PM

كتب – محمد سيد ابو شنب

اودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة, حيثيات الحكم على الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس جريدة الدستور بتغريمة مبلغ 10الف جنية وإحاله أمين سر الدائرة 47 مدنى إستئناف القاهرة للنيابة للتحقيق معه فيما نسب اليه طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات وفق ما جاء بحيثيات الحكم.  صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش, رئيس محكمة الجنايات، فى القضية رقم 10443لسنة 2012 جنح الدقى و المقيدة برقم 255 لسنة 2012 حصر أمن الدوله العاليا.  جاء بحيثيات الحكم بقيام " عفيفى " بإهانة رئيس الجمهورية المعزول بطريق النشر بأن نسب الية بعشرة أعداد متتابعة بجريدة الدستور تهديده لإمن وسلامة البلاد بإدعاء حشد ميلشيات من البطجة ومثيرى الشغب للإعتداء على معارضية، وإذاع بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير لإمن العام و القاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن نش بإعداد جريدة الدستور أن أراضى العريش تباع الى الفلسطنيين تمهيداً لإحتلالهم سيناء وأن كرسى رئاسة مصر أنتزع بالتزوير الفاضح و أن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفض لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة أستقرار أمن سيناء، كما نشر بسوء قصد بأحدى طرق العلانية أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس و الحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن نشر بأعداد جريدة الدستورالبيانات والأخبار و الأشاعات الكاذبة موضوع الإتهام السابق .  وأضافت المحكمة ان "عفيفي"نشر ايضا في أحدي اعداد الجريدة في الصفحه الاولي عدد عبارات منها "هل يصلح مرسي رئيس لمصر,سقوط مرسي وجماعته اصبح قريبا ,مصر في خطر "  كما نشرت الجريدة في صفحتها عنوان يقول " مرسي يقلد صدام ويتوعد معارضيه بقطع السنتهم ,البلطجية والإجرام أصبح السمة الاساسية في الشارع وذلك بعد أن أعطي مرسي لهم الضوء الاخضر وهتف معهم في ميدان التحرير "  كما قالت المحكمة أن الجريدة تابعت ومضت فيما تفعله حيث جاء في العدد الذي يحمل رقم 1665 العنوان التالي "أمريكا استطاعت ان تاتي بالجماعة الي حكم البلاد بالمال والتزوير معا لتنفيذ مخططهم القذر "  فيما تابعت المحكمة انها وقر في ضميرها مخالفة الجريدة والصحفي وشانها حملة علي الرئيس المعزول ومن المقرر ان حرية الافراد في نشر الانباء التي تتعلق بمصلحة عامة وفق مفهوم المادة 188 من قانون العقوبات ليست مطلقة ولكنها محددة ,اما نشر الاوهام والمفتريات فمن شانه ان يضلل الري العام عن الحقائق الهادية  واضاف الي ان المادة 188 عقوبات جعلت عب الاثبات علي عاتق المتهم حيث يجب ان ياخذ نفسه بالحرص والحيطة في كل ما له مساس بالصالح العام فلا يقدم علي النشر قبل ان يتثبت من صحه الخبر  وذلك قررت المحكمة ادانة المتهم عملا بالمواد 102 و171و179و188 من قانون العقوبات  وأكملت الحيثيات انه تجدر الاشارة ان لما كانت طلبات الرد تعرقل سير العدالة وتسئ الي القضاء فقد لاحظت المحكمة ان هناك ايدي تعبث في محراب العدالة اضافة الي الخصوم خصوصا في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة بقصد استمرار وقفها الامر الذي يودي الي ايذاء القضاة خاصة وقد نص القانون علي سرعة الفصل في دعاوي الرد واستئناف سيرها فور صدور الحكم واوجب علي قلم المحكمة تحديد اقرب جلسة ولكن ذلك لم يحدث وان امين السر قام باحتجاز القضية لدية 7 شهور الامر الذي يتطلب التحقيق مع المتسبب في ذلك لاخلالة ومخالفته التعليمات  لذا قررت معاقبة اسلام عفيفي بتغريمة بمبلغ 10 الاف جنية عما نسب اليه وأحالة امين سر الدائرة 47 مدني استئناف القاهرة "اشرف حجاج "الي النيابة للتحقيق معه