الصحفى محمد سيد أبو شنب

ننشر تقريرا مفصلا عن حادث قطار دهشور

12/1/2014 3:42:27 PM

تقرير - محمد سيد أبو شنب

قصة كل عام، تتجدد وتتكرر أحداثها كل عام، وكأنها مسلسل تليفزيونى، وحادث تراه قضبان سكك وطننا الغالي، وتشهدها جميع محافظات مصر سواء فى وجهيها " البحرى أو القبلى " على فترات مختلفة، وبأماكن متعددة من خلال المزلقانات المنتشرة على السكك، التى زاد تكرارها في الآونة الأخيرة انتهاءً بالعام الماضى، وما قبله وحتى وقتنا هذا، ويقع السؤال الذى يحير الجميع من المواطنين والرأى العام، مــن المــسئول ؟ وما العقوبة الرادعة التى تقع عليه لمنع تكرار تلك الحوادث؟، وغيرها من الأسئلة الكثيرة التى تتردد فى أذهان عقول المواطنين، الذين تتناثر أجسامهم تحت عجلات القطار و قضبانه بسبب إهمال بسيط يصدر من أى مســئول.. ويقابل تلك الأسئلة أجوبة فى عقول المواطنين وتتردد على ألسنتهم أيضاً وهى عدم محاسبة المسئول أوالمتسبب الحقيقى لوقوع الحادث من قبل الحكومة إلا بعد خروجه أو استقالته من عمله أو منصبه أو وزارته، سواء كان وزيراً أو رئيساً أو عامل المزلقان الموظف المسكين، الضحية المتكررة فى كل حادث، كبش الفداء التى تضحى به الحكومة كل مرة، ويأتى كل هذا بعد تحقيقات وتحريات النيابة حول كل واقعة لمحاسبة الجانى والمتسبب الرئيسى لوقوعها، وبناءً عليه نجد مئات الضحايا بمختلف الأعمار مصرعهم فى لحظة أو أقل منها. وأخيرا انصراف محافظ الجيزة، من سراي النيابة بعد استكمال التحقيق معه وبعد استماع النيابة الى أقواله حول تلك الحادث، حيث أشار رئيس هيئة السكك الحديدية فى أثناء التحقيق معه أن أى محافظ له دور في هذا الحادث، وذكر أنه قام بتسليم خطابات لمحافظ الجيزة، تتضمن طلبات بتطوير ومتابعة المزلقانات الموجودة بالمحافظة في مختلف الأماكن. واستمعت " الجمهورية اونلاين " أيضاً لبعض المصابين بعد اسعافهم بمستشفى الهرم، والذين لقى ذويهم حتفهم وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم لتلقى العلاج بأسرع وقت ممكن بناءً على توجيهات و تعليمات وزارة الصحة ومحافظ الجيزة والمسئولين، ألقينا الضوء مرة أخرى على بعض من مصابي هذا الحادث الأليم الذي شهده مزلقان الموت أثناء عبورهم بسيارتهم " أتوبيس رحلات " للمزلقان، وأثناء عودتهم من حفل زفاف أحد الأقارب بالمعادى، اصطدم القطار بمقدمة السيارة الأولي وهى سيارة نقل فى الإتجاه المعاكس للقطار، مما أدى الى تهشم الكابينة ثم اصطدم أيضاً بالسيارة الأخرى وهى " أتوبيس رحلات " وأزاحها القطار أمامه لمسافة حوالى كيلو متر بإتجاه المنطقة الجبلية، ليحول بهجتهم وفرحتهم بحفلهم الى مأساة قاسية راح ضحيتها 28 متوفى وإصابة 34 شخصا من بينهم " أطفال – شباب – كبار سن ". انتقلت النيابة الى مكان الحادث للمعاينة، والذى تبين من خلالها، بأنه حال مرور قطار البضائع الذى يحمل رقم 2471 المحمل بالطفلة من بنى سويف متجها إلى الكيلو 50 طريق الوحات، فاصطدم القطار بالسيارتين احداهما نقل " مقطورة " تابعة لشركة أولاد أبو أمين للطوب الطفليى، والسيارة الأخرى " اتوبيس رحلات الفيوم " الذى كان قادما من حفل عرس بالمعادى متجها إلى محافظة الفيوم.  وتم معرفة أسماء المصابين بالمستشفى مع وجود حالات مجهولة الهوية ليصبح إجمالى المرضى بالمستشفى 34 مصابا.. دخل منهم المستشفى 17 و تم تحويل 5 حالات الى جهة أخرى و5 وفيات . كما أسفر هذا الحادث عن وفاة 26 شخصا تم التعرف منهم بمعرفة ذويهم و تمت الاستعانة بأوناش من المحافظة بالإضافة إلى معدات الحماية المدنية وجمع أشلاء الضحايا ونقل الجثامين والمصابين للمستشفيات" 6 أكتوبر المركزي – أم المصريين – زايد المركزي – الأهرام ". وتباشر نيابة جنوب الجيزة، تحقيقاتها حول أحداث قطار " دهشور" برئاسة المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، لتحديد الجانى لمحاسبته أمام القضاء لمنع تكرارها مرة أخرى. وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها أسامة حنفى مدير النيابة، بدايةً .. بعد الاستماع الى أقول عاملي المزلقان، وسائق القطار ومساعده، وأحد الشهود العيان، و أدلى عاملا المزلقان بأقوالهم خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة معهم، بأنهما مكلفان من خلال عملهم بتركيب السلاسل الحديدية وفكها على المزلقان لحظة قدوم القطارات أوإخطارنا من عامل البرج، لمنع المارة من المواطنين أوالسيارات من عبور المزلقان، إلا أنهما وقت الحادث كان يمكثان داخل إحدى الغرف القريبة من المزلقان، ولم يسمعا صوت القطار ولم يشاهدا الإشارات الضوئية.  بأقوال عمال المزلقان أن مراقب البرج السابق لهما كان يفترض أن يحذرهما عبر جهاز اللاسلكى ويعلمهم بقدوم القطار وأنه لم يلتزم بواجبه فى فعل ذلك مما كان ضمن أسباب وقوع الحادث .  وأكد ناظر المحطة عدم صحة أقوال المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات، وقال إنه تم إخطار عاملى المزلقان 3 مرات عبر جهاز اللاسلكى بقدوم القطار، إلا أنهما لم يتخذا التدابير اللازمة بإغلاق المزلقان .  وأضاف أنه حتى لو تمكن عاملا المزلقان من إثبات صحة أقوالهما فإن لوائح هيئة السكك الحديدية لا تلزمه أو مراقب البرج فى النقطة 12 بإخطار عمال البرج فى النقطة التالية، بقدوم القطار لأنه من المفترض أنهما يتابعان عملهما جيدا ويلاحظان إشارات التحذير والإخطارات من سائقى القطارات . وأكد عامل برج المراقبة بالنقطة 12 أقوال ناظر المحطة وأكد إخطار المتهمين 3 مرات بقدوم القطار رغم عدم إلزامه بذلك وفقاً للوائح هيئة السكك الحديدية.  وكشفت التحريات التى أجراها المستشار أحمد حلمى وكيل النيابة، بعدم تواجد عاملي المزلقان المكلفين بغلقه أثناء قدوم القطار، وتبين أيضا عدم قيامهم بغلق المزلقان ووجود السلسلة الحديدية بجانب المزلقان، كما أدلى عمال البرج بأقوالهم أمام النيابة أنهم أخطروا عاملي المزلقان بقدوم القطار 3 مرات متفاوتة .  وكشفت التحريات أيضاً أن سائق القطار قام بفصل الجهاز قبل إقلاع القطار من محطة بنى سويف بالإضافة الى أن جميع الرحالات السابقة مسجلة، وأن اللجنة الثلاثية المشكلة من أساتذة الجامعة لفحص القطار قد اعتذرت وذلك لارتباطها بأعمال استشارية بهيئة السكك الحديدية، واستمعت النيابة لأقوال عامل البلوك بالكيلو 12 لحين ورود خطاب رسمى من الهيئة بتحديد مسئوليته .  وقام المستشاران محمود هاشم ومحمد فرغلي، رئيسا نيابة جنوب الجيزة الكلية، باستجواب سائق القطارمرة أخرى، والاستماع لأقواله، حيث ذكر أنه كان يسير بسرعة عادية، ثم فوجئ بأتوبيس يعبر المزلقان، ولم يتمكن السائق من الوقوف فجأة خشية انقلاب القطار، مما اضطره إلى الإطاحة بالأتوبيس، خاصة أن عاملي المزلقان لم يصدرا أي إشارات ضوئية، بالإضافة إلى عتمة المزلقان، ولم يتمكن من رؤية الأتوبيس من مسافة بعيدة. وكشفت التحقيقات أن سائق قطار الموت كان يسير بسرعة 64 كيلو متراً فى الساعة، بفارق 14 كيلو متراً، عكس ما أدلى به من خلال التحقيق معه، على أساس أنه كان يقود القطار بسرعة منخفضة بمتوسط 50 كيلو متراً فى الساعة، واتضح العكس . وبناءً عليه أمرت النيابة بتفريغ قاعدة المعلومات على جهاز الكمبيوتر الخاص بجرار القطار، مما يدل على عدم دقة أقوال السائق عما ذكره خلال التحقيق معه .  كما أرسلت النيابة لهيئة السكك الحديدية، خطاب لتوضح الهيئة به ما هى السرعة المسموح بها والتى تسير بها القطارات سواء كانت لنقل البضائع أو غيرها.  حيث تبين أيضاً من خلال التحقيقات بعدم رصد أى تسجيلات للمكالمات اللاسلكية المتبادلة بين سائق قطار، ونظار المحطات، ومراقبى الأبراج، أو بين المراقبين وبعضهم البعض على مدار الرحلة من بنى سويف .  وفى سياق الموضوع استمع حسن المتناوي، مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، لأقوال أحد الشهود، والذي يسكن في عقار أمام المزلقان، وأكد عدم وجود عمال المزلقان وقت الحادث، وأن سائق الأتوبيس لم يلتفت إلى صوت القطار القادم من الفيوم والمتجه إلى القاهرة، وعبر المزلقان في رعونة وتسبب في مقتل الضحايا، وأمرت النيابة بدفن جثث جميع المتوفين بعد توقيع الكشف الطبي عليهم . قد استمعت النيابة أيضاً لأقوال المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكك الحديدية، والذي قرر أنه غير مختص بوضع بنية أساسية للمزلقانات والتي تتمثل في وضع إشارات تحذيرية وعمل مطبات، وأن هذا مسئولية محافظ الجيزة، وقدم إلى النيابة مستندات تثبت مخاطبة وزير النقل السابق ورئيس هيئة السكك الحديدية السابق لمحافظ الجيزة لتوفير إنارة وتجهيز مطبات لتقليل سرعة السائقين وتحسين البنية التحتية للمزلقانات.  وأخيراً أمرت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار اسامة حنفى مدير النيابة، باستدعاء الدكتور علي عبد الرحمن، محافظة الجيزة، للتحقيق معه والاستماع لأقواله في حادث قطار دهشور، وذلك لعدم تنفيذ قرار مجلس المحافظين الصادر بعد حادث أتوبيس أطفال أسيوط بتوفير بنية أساسية للمزلقانات لتفادي وقوع حوادث القطارات عقب حادث أسيوط، وذلك بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات أن حادث دهشور الذي راح ضحيته 27 شخصًا تسبب فيه "عاملا المزلقان". وباستماع النيابة لأقوال المسئولين من هيئة السكك الحديد، أن حوادث المزلقانات تقع بسبب السيارات لعدم التزامهم بالإشارات الضوئية وأجراس التحذير في المزلقان والمرور عليها دون انتظار الوقت المناسب. وأضافت التحقيقات أن مسئولية محافظ الجيزة هى توفير مستلزمات بنية أساسية للمزلقانات، مثل وضع إشارات تحذيرية وقدم عدد من المسئولين للنيابة مستندات تثبت مخاطبة وزير النقل السابق، ورئيس هيئة السكك الحديدية السابق، أيضًا، لمحافظ الجيزة الذي يدخل في اختصاصه منطقة دهشور بمدينة 6 أكتوبر مكان الحادث، وجميع المحافظين على وجه العموم لتوفير إنارة وتجهيز مطبات لتقليل سرعة السائقين وتحسين البنية التحتية للمزلقانات في مصر. وبينت التحقيقات أنه تم إرسال تلك الخطابات والمطالبات للمحافظين منذ شهر نوفمبر من عام 2012، بعد إقرار مجلس المحافظين أنفسهم بضرورة تحقيق تلك المستلزمات بعد حادث دهس أتوبيس الطلاب بأسيوط . وأخيراً وليس آخرا من انصراف الدكتور على عبد الرحمن محافظ الحيزة، من سراى النيابة، بعد الاستماع الى اقواله أثناء التحقيق معه حول هذا الحادث.  والذى أكد فى اقواله ان الخطابات الصادرة من هيئة سكك حديد مصر تم استلام منها خطابين وخطاب آخر من وزارة النقل الخاصة بمزلقان دهشور فى طريق " القاهرة - الفيوم الصحراوى " وهى خاضعة لاشراف الهيئه العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل وليس له أى اختصاص او إشراف على تعديلها او اى شيء خاص بها او حتى المرور عليها. وأقر المحافظ خلال التحقيق معه أمام النيابة، أن مسئولي المحافظة يعملون علي قدم وساق من أجل تقديم خدمات فعالة للمواطنين، وحل أي أزمات ومشكلات من شأنها ان يشعر المواطن بعدم الاستقرار، مردداً " لم نتهاون في حق المواطنين "، وأن مشكلة حوادث القطارات تتكرر بصفة مستمرة وازدادت في الآونة الأخيرة. وأكد أنه قدم العديد من الاقتراحات لوزارة النقل لتوفير البنية الأساسية للمزلقانات، لتلافي حوادث القطارات، لكن الوزارة لم تقم بالتنفيذ. وأضاف المحافظ بالتحقيقات أيضاً أن وزير النقل تهاون فى التعامل مع تلك الحوادث وأنه المسئول الأول عن تكرار تلك الكوارث الانسانية، وقدم إلى النيابة مستندات تثبت مخاطبة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية السابقين لمحافظ الجيزة لتوفير إنارة وتجهيز مطبات لتقليل سرعة السائقين وتحسين البنية التحتية للمزلقانات. اضاف اما عن المزلقانات فهى واقعة فى نطاق المحافظة ومنها 19 مزلقانا على خط " القاهرة – اسوان " التابعة للمحافظة ،و 19 على خط " امبابة-ايتاى البارود " بمحافظة البحيرة وهي جميعاً فى نطاق المحافظة وان الهيئة هى التى ذكرت ذلك ولم تخطره رسميا بانشاء وتطوير مزلقان دهشور وبالتالى ليس له علاقة بل انها تابعة للهيئه العامة للطرق والكبارى، وأكد المحافظ ان تم تطوير 43 من المزلقانات والتى قدرت تكلفتها حوالى 600 الف جنيه. وبمواجهة النيابة للمحافظ بالخطابات الموجهة اليه من مجلس المحافظين هل كان حاضرا أثناء صدورالقرار الصادر من المجلس ؟  اجاب بانه حضر بالفعل وهى توصيات وليست قرارات وكان مجمل هذه التوصيات فى أغلبها غير قابلة للتطبيق وان مراقبة المزلقانات مسئولية مشتركة مابين المخافظة وهيئة السكك الحديدية, لان المحافظة ليس بها خبرة كافية من الناحية الفنية لازمة التطوير والمراقبة ووزارة النقل هى المختصة بذلك. وتابع بأنه اعترض على بعض التوصيات التى طرحت بمجلس المحافظين وقتها وبعض المحافظين وكان ذلك بتاريخ 17يناير 2013.  واشار فى نهاية التحقيق معه بان هناك اعمالا حالية على طريق" القاهرة - الفيوم " لتوسيعها وانشاء كوبرى بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى وان الكوبرى لو تم انشاؤه قبل الحادث كان لم تقع ضحايا وتجنب الحادث.  إستمعت اليوم نيابة الحوادث على مدار 3 ساعات متواصلة، لإقوال المهندس "رامزى لإشين" رئيس هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى. ووجهت النيابة برئاسة المستشار أسامة حنفى مدير النيابة عده أسئلة له، بعدما إستمعت لإقوال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، الذى أكد فى كلامة أن المسئولية تقع على هئية الطرق والكبارى لعدم تنفيذ إنشاء كوبرى يفصل بين سير القطار والسيارات لعدم وقوع حوادث.  وقال رامزى فى أقواله بخصوص " المطبات - تضيق الطريق - الإنارة " هو يقع ضمن إختصاصاته و مهتمه، ولكن لم تقم أى جهة مسئولة حتى المحافظة بإرسال هذة الطلبات فى خطاب رسمى له ولم يخاطبة أحد عن هذا، أنه ليس له أى علاقة بالمزلقان، ومن المفترض أن يخاطبى بذلك أما وزير النقل أو رئيس الهئية أو المحافظين بخطاب رسمى بعد سؤال النيابة له عن من المسئول عن إسال الخطاب لك.  وأضاف أيضاً فى أقواله بخصوص إنشاء الكوبرى بمزلقان دهشور إنه صدر به أمر مباشر من رئاسة الوزراء و إقتراح من وزير النقل، وأنه لآبد من إنشاء مثل هذة الكبارى بمزلقانات الطرق السريعه، وأنه تم حساب التكلفة لإنشاء هذة الكبارى والتى قدرت بميلغ 30 مليار جنية بجميع أنحاء الجمهورية لعدد ما يقرب من 300 مزلقان، بالإضافة الى تكلفة إنشاء الكوبرى 80 مليون جنيه. وبسؤال النيابة له فيما من الذى قام بالإقتراح لتلك الفكرة قال ما عنديش علم .  وقررت النيابة فى نهاية التحقيق والإستماع لأقوال رئيس الهئية للطرق والكبارى، بإستدعاء المهندسين المختصين لإنشاء هذا الكوبرى بهذة المنطقة للإستماع لإقوالهم حول هذا الحادث.